كه اصدقيت و اورعيت و افقهيت را مرجح قرار داده ما تعدى مىكنيم به اضبطيت و مىگوييم اگر حديثى راويش اضبط بود مقدم مىشود بر حديث ديگر و اما نسبت به ساير مرجحات حق تعدى نداريم ، پس اگر احد الخبرين افصح يا منقول به لفظ باشد و روايت ديگر فصيح يا منقول بالمعنى باشد نمىتوانيم اولى را ترجيح دهيم و هكذا نسبت به مرجحات صدوريه مثلا شهرت روايى در روايت ذكر شده و لكن قلت وسائط ذكر نشده ما نمىتوانيم تعدى كنيم و بگوييم : حديثى كه قليل الواسطه است رجحان دارد بر حديثى كه كثير الواسطه است . جناب مظفر رحمه اللّه مىفرمايد : از آنجا كه مبانى در باب متعارضين مختلف و گوناگون است ، انظار هم در مسئله ما مختلف خواهد بود فلذا ما بايد مسئله را روى مبانى مختلفه بررسى كنيم . ابتدا دربارهء قاعدهء اوليه و سپس قاعدهء ثانويه در باب متعارضين محاسبه مىكنيم . قاعدهء اوليه : در باب قاعدهء اوليه نسبت به متعارضين هم دو نظريه وجود داشت : 1 . مقتضاى قاعده تساقط است كما هو الحق ؛ 2 . مقتضاى قاعده تخيير است كما عليه جماعة . پس در سه مرحله مسئله را بايد محاسبه كنيم : 1 . براساس اينكه مقتضاى قاعدهء اوليه تساقط باشد ؛ 2 . براساس اينكه مقتضاى قاعدهء اوليه تخيير باشد ؛ 3 . براساس قاعدهء ثانويه در متعارضين . مسئله اول : بنا بر اينكه مقتضاى قاعدهء اوليه در متعارضين تساقط باشد كما هو المختار حكم اين است كه متعارضين به محض تعارض هر دو سقوط مىكنند و هيچ‌كدام بر ديگرى رجحان پيدا نمىكند مگر به دليل خاص ، يعنى بايد از دلايل خارجيه استفاده كنيم كه فلان امر مرجح است و در اين دليل موجود است تا سبب رجحان شود تا اينجا بحثى نيست و لكن سؤال اين است كه آيا اين دليل خارجى بايد يك دليل خاصى باشد كه مختص به باب تعارض است يا اينكه همان ادلهء حجيت امارات كفايت مىكند ؟ به بيان ديگر ، آيا ادله عامهء اوليه در باب حجيت كافى است و يا